أصدر النائب والوزير السابق بطرس حرب بيانا، قال فيه: “بعد تبلغي، بواسطة الأمين العام لمجلس النواب تاريخ الجلسة الخاصة، التي عينها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 7/12/2022 للنظر في طلب الإتهام المقدم من 26 نائبا بحقي، وذلك بعد أن تقدمت بمذكرة خطية بتاريخ 21/11/2022 إلى دولته ليصار إلى توزيعها على السادة النواب، تعليقا على إحالتي وزير العدل لملف فسخ عقد إيجار مبنى قصابيان والترخيص لشركتي الخليوي لصرف أموال للدعاية والإعلام أثناء تولي وزارة الاتصالات بين عامي 2014 و2016، يهمني أن أعلن ما يأتي:

أولا: سألبي الدعوة وأحضر الجلسة احتراما مني لأحكام الدستور والقانون، وأضع نفسي بتصرف مجلس النواب، الذي يعود لأكثريته المطلقة أن تقرر، في ضوء ما سأدلي به من معلومات، إما إحالته إلى لجنة تحقيق نيابية، أو رده.

ثانيا: أكرر شكري لرئيس المجلس، الذي تمكن من حث السادة النواب الستة والعشرين على فتح الملف تفاديا للفلفته، وطلب الإتهام، كما أشكر النواب، الممثلين لمعظم الكتل والتيارات النيابية، موقعي الطلب لأخذ المبادرة، التي آمل أن تسمح بجلاء الحقيقة وإحقاق العدالة.

ثالثا: أمضيت عمري مناضلا لمكافحة الفساد وطلب محاسبة المسؤولين الفاسدين، وكنت الوزير الأول في تاريخ الجمهورية اللبنانية الذي التزم بتطبيق قانون الإثراء غير المشروع على نفسه، والذي علق بقاءه في الحكومة على خضوع كل المسؤولين في الدولة، بدءا برئيس الجمهورية لآخر قائم بخدمة عامة لأحكامه، تحت طائلة الإستقالة، وقد تحقق مطلبي بالتزامهم بالتصريح عن ثرواتهم كما يفرض القانون، ويؤسفني أن يرد إسمي في ملف هدر المال العام، في الوقت الذي منعت الهدر وأوقفته باتخاذ قرار فسخ عقد، يرتب على الدولة هدرا غير مبرر للمال العام، واحترمت أحكام القوانين حرفيا، بحيث لم أصدر يوما قرارا مخالفا للقانون طيلة حياتي الوزارية والنيابية، إلا أنني، واحتراما مني لمبدأ خضوع كل المسؤولين للقضاء ولأحكام الدستور، التي تولي مجلس النواب صلاحية الإتهام في حالات محددة، ومنها هدر المال العام، أرحب بتحرك السادة النواب، الست والعشرين، وأضع نفسي بتصرف أي تحقيق محتمل.

رابعا: كنت أتمنى أن تتمكن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة من تغطية وقائع الجلسة، وقد تمنيت على رئيس المجلس ذلك، الذي أبلغني باستحالة تلبية مطلبي، لأن القانون لا يسمح بذلك، ما سيفوت على المواطنين فرصة الإطلاع على حقيقة محتوى الملفين، التي تثبت إلتزامي بالواجبات المترتبة علي وعدم إخلالي بها كوزير للإتصالات.

خامسا: في الخلاصة، أعرب عن أملي أن لا يتحول الملف إلى قضية سياسية، تخضع للتجاذبات وتصفية الحسابات السياسية أو الشخصية، لأن طرح الموضوع على المجلس النيابي يحوله إلى مرجع قانوني غير سياسي، كما أتمنى أن يكون قراره نابعا من أحكام القانون لتحقيق العدالة، وأملي كبير في ذلك”.