فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عقوبات جديدة مرتبطة بالإرهاب على محاسبين وشركتين في لبنان لتزويدهم "حزب الله" بخدمات مالية. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستفرض أيضاً عقوبات على شخص ثالث لمساعدته "حزب الله" اللبناني- الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية- في حيازة أسلحة.
وتسهدف العقوبات المدير التنفيذي لمؤسسة "القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله" عادل محمد منصور، وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نفس المؤسسة، بالإضافة إلى شركة "الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات" التي يعمل معها أيضاً. تنطبق العقوبات أيضاً على شركة "المدققون للمحاسبة والتدقيق" وأحد ممثليها ويدعى ناصر حسن نصر، وكذلك حسن خليل الذي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنه ضالع في مساعدة "حزب الله" في الحصول على الأسلحة.بيان الخزانة الأميركيةكما قالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنّ "الأفراد والشركات الذين تم تصنيفهم اليوم مكّنوا الأجهزة المالية لحزب الله من العمل في جميع أنحاء لبنان (...). إن شخصياتهم العامة كمحترفين ومؤسسات مالية هي مجرد طريقة أخرى يخفي بها حزب الله إساءة استخدامه للنظام المالي لدعم أجندته المزعزعة للاستقرار".وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية:" اتّخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لـوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) إجراءات ضدّ شخصَين وشركَتين مقرّهما لبنان "لتقديمهما خدمات ماليّة" لـ"حزب الله"، إلى جانب شخص إضافي "مشارك في تسهيل شراء الأسلللحزب". واستهدفت التصنيفات الأميركية الجديدة "الأفراد والشركات التي تُدير وتمكّن جهاز (حزب الله) المالي الشامل الذي يعمل في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك القرض الحسن، والوحدة المالية المركزية لـ(حزب الله)".
في الإطار نفسه، قال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون "إنّ الأفراد والشركات الذين صُنِّفوا اليوم قد مكّنوا جهاز حزب الله المالي من العمل في جميع أنحاء لبنان"، مضيفاً أنّ "شخصياتهم العامة كأفراد ومؤسسات مالية هي مجرّد طريقة أخرى يخفي بها (حزب الله) إساءة استخدامه النظام المالي لدعم أجندته المزعزعة للاستقرار".
عيّن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أهدافه اليوم وفق الأمر التنفيذي "E.O. 13224" بصيغته المعدّلة، والذي - وفق الخزانة - "يستهدف الإرهابيّين والمنظمات الإرهابية وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيّين أو الأعمال الإرهابية".
في ما يلي، أسماء الأفراد والمؤسسات الذين شملتهم العقوبات الأميركية:
-عادل محمد منصور
هو رئيس مؤسسة "القرض الحسن"، وتتّهمه واشنطن بـ"استخدام حساباته المصرفية الشخصية لإجراء معاملات مع مختلف مؤسسات (حزب الله)".
-"الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات"
شملت العقوبات "الخبراء " لكونها "مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو إدارة منصور، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة"، وفق الخزانة التي أشارت إلى أنّ "(الخبراء) تقع في مبنى القرض الحسن، وقد قدّمت له خدمات محاسبية وكان يديرها كبار مسؤوليه بمن فيهم منصور".
وأضافت: "من بين كبار المسؤولين الآخرين في الشركة، المسؤول الكبير في حزب الله الذي تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات حسين الشامي، الذي ترأس سابقاً القرض الحسن ومؤسسة مالية أخرى تابعة لـحزب الله، وهي (بيت المال)، وكذلك أحمد يزبك الذي أُدرج في أيار 2021".
وتابع البيان: "لسنوات، ساعدت العناصر المالية لـحزب الله موظفي (الخبراء) في التعامل مع وزارة المال اللبنانية فيما يتعلّق بدفع الضرائب".
-شركة "المدققون" للتدقيق والمحاسبة
أشارت الخزانة إلى أنّ "المدققين" "مملوكة أو خاضعة للسيطرة أو التوجيه من قبل إبراهيم ضاهر" الذي فُرضت عليه عقوبات في أيار 2021 "لعمله نيابة عن (حزب الله) بصفته رئيس الوحدة المالية المركزية للحزب، وهو مالك الأغلبية والشريك الإداري لهذه الشركة وقد شغل منصباً إدارياً رفيع المستوى داخل الشركة لسنوات". بالإضافة إلى ذلك، تُقدّم "المدققون" "خدمات مالية للوحدة المالية المركزية للحزب"، وفق الخزانة.
- ناصر حسن نسر
ذكرت الخزانة الأميركية أنّ نسر "تصرّف أو زعم أنه يتصرّف لصالح أو نيابة عن (المدقّقون)، وقام بإدارة الشركة مع ضاهر وقد كان شريكاً إدارياً يمتلك أقلّية في الشركة. ويُقدّم تقارير إلى كبار المسؤولين في المجلس التنفيذي لـ(حزب الله) والوحدة المالية المركزية، بما في ذلك ضاهر، حول أنشطة (المدقّقون)".
-حسن خليل
شملت حسن خليل "لمساعدته مادياً أو رعايته أو تقديمه دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً أو سلعاً أو خدمات لـ(حزب الله) أو أيّ دعم له"، وفق الخزانة، "وهو لبناني الجنسية وكان يعمل بنشاط لشراء أسلحة لصالح (حزب الله)".