حصل ما كان متوقعا. إذ دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى جلسة هي الأولى من نوعها في الفراغ الرئاسي، جاء جدول أعمالها فضفاضا من ٦٥ بندا تَسقط عن غالبيتها العظمى صفة الطارئ، كما تم الإتفاق عليه في جلسة مجلس النواب في ٣ تشرين الثاني التي خصصت للاستماع الى رسالة الرئيس ميشال عون، والتزم ميقاتي نفسه بالإتفاق علناً.
وقالت مصادر سياسية رفيعة إن ما قام به رئيس حكومة تصريف الأعمال ساقط دستوريا، ويشكّل خروجا عن الإتفاق في مجلس النواب وتعديا على مقام رئاسة الجمهورية، ويكشف النوايا المبيتة التي يقيم عليها ميقاتي ومن يدعمه. إذ إنه بذلك ينفّذ، بإلحاح واضح ومفضوح، تطبيعا مع الفراغ الرئاسي وتعويدا للبنانيين عليه، وجعل الفراغ الرئاسي مفتوحا بلا سقف زمنيّ.
ولفتت الى أن ميقاتي وضع نفسه في مواجهة اتفاق الطائف الذي كرّس الميثاقية والتوازن الوطني، متحديا القوى السياسية المسيحية والكنيسة المارونية على حدّ سواء. وهو من سعى الى إقناع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بأن رفضه تشكيل حكومة جديدة يعود الى عدم رغبته في تكريس الفراغ الرئاسي ومدّ أجله، وأن بقاء حكومة تصريف الأعمال يسهم في تسريع انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا له أنه لن يُقْدم على أي خطوة من شأنها المسّ بموقع رئاسة الجمهورية، بما فيها خصوصا عقد اجتماعات غير شرعية للحكومة واستصدار مراسيم وقرارات تستوجب أصلا توقيع رئيس الجمهورية.
وعُلم أن ميقاتي وضع آلية لاصدار مراسيم بتوقيع الوزراء المختصين حصرا، ناقضاً بذلك ما درجت عليه حكومة الرئيس تمام سلام لجهة تكريس آلية جعلت إصدار المراسيم الرئاسية يحمل تواقيع كل وزراء حكومته حفاظا على الميثاق والتوازن الوطني. وتاليا وضع ميقاتي بنفسه اللبنة الأولى لضرب اتفاق الطائف برمتّه، القائم حصرا على الميثاقية والتوازن.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
