سجّلت الليرة السورية السبت تدهوراً قياسياً جديداً في السوق السوداء لتتخطى عتبة الستة آلاف مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية تراقب حركة العملة، في وقت تفاقمت مؤخراً أزمة المحروقات، التي تشهدها مناطق النظام السوري.
وتشهد سوريا بعد سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة ترافقت مع ارتفاع في أسعار المواد الأساسية، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشح في المحروقات.
وأظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء، أن سعر الصرف بلغ في سوق دمشق 6050 ليرات مقابل الدولار الواحد (بيع)، و5990 ليرة لكل دولار (شراء).
وفي إدلب سجل سعر صرف الليرة تدهوراً إضافية عند 6130 ليرة لكل دولار (بيع)، و6100 لكل دولار (شراء).
ويعتمد التجار على سعر السوق الموازية الذي تراقبه التطبيقات في تحديد أسعار منتجاتها، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 3015 ليرة مقابل الدولار.
وكانت الليرة السورية سجلت آخر تدهور لها في تشرين الأول/أكتوبر، حين تخطت عتبة خمسة آلاف.
ويتزامن التدهور الجديد مع أزمة محروقات خانقة جديدة دفعت بالحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى اعتماد سياسة تقشف جديدة في توزيع مادة البنزين وتعطيل المؤسسات العامة ليوم اضافي، وبعض الجامعات ليومين إضافيين في الأسبوع، لعدم توفر المحروقات لوسائل النقل.
كما أعلن الاتحاد الرياضي السوري قبل أيام تأجيل كافة الانشطة الرياضية جراء شحّ المحروقات، من أجل تخفيف العبء عن الأندية الرياضية.
وفي سلسلة تغريدات له، كتب المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جويل رايبورن على "تويتر": "مناطق النظام تفتقر إلى المحروقات والطاقة والتجارة، وشوارعها فارغة، بينما يستمر النظام بطبع العملة لدفع الرواتب فقط".
وأضاف أنه "في السابق، استلب نظام الأسد بيروت من أجل الحصول على الأموال، لكن وسط انهيار لبنان فهذا ليس خياراً".
ولطالما اعتبرت دمشق العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها سبباً أساسياً للتدهور المستمر في اقتصادها من جهة، ولعدم قدرتها على استيراد حاجتها من المحروقات من جهة ثانية، خصوصاً مع خروج أبرز حقول النفط عن سيطرتها.
وتعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة، بينما ترتفع أسعار السلع الأساسية بشكل مستمر في أنحاء البلاد.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
