تأخّر تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء نحو 20 عاماً. فقانون تنظيم القطاع، والذي ينص على إنشاء الهيئة، صدر في العام 2002 تحت رقم 462، ولم يُطَبَّق. ومَع إقرار ورقة سياسة القطاع في العام 2010، كان من المفترض أن تتشكّل الهيئة، لأن الورقة مَثَّلَت حسب واضعيها، نقطة تحوُّل في إدارة القطاع، يُراد منها إصلاحه. ومع ذلك، لم تُشَكَّل الهيئة. وأحد مبرّرات عدم التشكيل، هي ضرورة إدخال تعديلات على القانون 462، وهو ما استدعى إصدار القانون رقم 181، في العام 2011. والأخير لمُ يُطَبَّق ولم يُدخل أي تعديل على القانون الأصلي.
وفجأة، بات بالإمكان تشكيل الهيئة. إذ دعت وزارة الطاقة حَمَلة المؤهلات إلى تقديم الطلبات، وستقيّمها لجنةٌ يعيّنها وزير الطاقة.مدخل لإصلاح الكهرباء؟تغيير روتين العتمة يتطلّب مالاً غير موجود إلاّ لدى مصرف لبنان، من خلال تبديله ليرات تأتي بها مؤسسة كهرباء لبنان، أو عبر قرض من البنك الدولي يموِّل استجرار الكهرباء الأردنية والغاز من مصر. وتأمين الليرات لتبديلها بالدولار بسعر منصة صيرفة، يعني ضمان انتظام جباية الفواتير من المشتركين. وهو أمر غير مؤكّد. أما الحصول على القرض، فمرهون بإصلاحات داخلية، وبقرار أميركي يستثني الاستجرار من عقوبات قانون قيصر.
الخيار الداخلي يتطلّب إصلاحات، ارتأت وزارة الطاقة بدء تنفيذها مع نهاية العام، وفي ظل حكومة تصريف أعمال "يعتكف الفريق السياسي الذي يمثّله وزير الطاقة عن حضور جلساتها"، وفق ما يقوله مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة، غسان بيضون، والذي يشير في حديث لـ"المدن"، احتمال "عدم تبنّي وزارة الطاقة أو الحكومة المقبلة لما تقوم به وزارة الطاقة الحالية". وتالياً، فإن المسارعة لتقديم طلبات والحديث عن تعيين الهيئة، قد لا يبصر النور في الحكومة الحالية والأخرى الجديدة.تعي وزارة الطاقة معوّقات تعيين الهيئة بالوقت والصيغة المطروحين. لذلك يؤكّد بيضون أن "المهلة الزمنية القصيرة المتعلقة بتقديم الطلبات (نهاية كانون الثاني المقبل)، تجعل الدعوة بمثابة رفع عتب لن يوصل إلى أي نتيجة". وينفي بيضون صفة الإصلاح عن عملية التشكيل المزعومة. فوزارة الطاقة قرّرت أن الهيئة تتألف من 6 أعضاء، فيما القانون نصّ على 5 أعضاء. أما ذريعة "تماشياً مع مقتضيات الميثاقية والدستور الذي ينص على المناصفة في وظائف الفئة الاولى أو ما يعادلها"، فهي حسب بيضون "عملية رمي طعم للقوى السياسية لتدخل في التحاصص على تشكيل الهيئة، وتكسب الوزارة الوقت لتضييع مطلب لا ترغب به، والفريق السياسي الذي يمسك بالوزارة حالياً، تأخَّر 12 عاماً عن العمل على تشكيل الهيئة".شكوك مشروعةيعتبر بيضون أن المبادرة هي "صحوة مفاجئة مشكوك بصدق نواياها". فالإصلاح يتطلّب أيضاً تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان، كما يتطلّب البدء بزيادة ساعات التغذية كمبرر لرفع التعرفة. لكن حصول العكس يعني أن الوزارة تسارع فقط لـ"تأمين أموال لتغطية إفلاس المؤسسة. والناس ستدفع المال بلا كهرباء".
تزداد الشكوك مع اعتبار الوزارة أن تعيين الهيئة الناظمة هو "الشرط الوحيد المتبقّي حسب البنك الدولي والأسرة الدولية لتمويل تنفيذ الاتفاقيات التي أنجزت مع مصر والاردن وسوريا لتوريد الغاز والكهرباء". فيما الحقيقة تتضمّن ثلاثة مطالب أساسية وهي الهيئة الناظمة ومجلس إدارة لمؤسسة الكهرباء وتلزيم شركة تدقيق للتأكّد من شفافية أعمال المؤسسة وضمان استرداد أموال القرض عبر رسوم الكهرباء، وهو أمرٌ أكّده المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، الذي أشار إلى أنه سمع من المسؤولين اللبنانيين رغبتهم بانجاز الإصلاحات، منذ أشهر، لكن لم يحصل شيء.وتصوير عقدة الهيئة الناظمة بأنها الأخيرة، يراد به تسجيل إنجاز للوزارة التي ألقت اللوم على البنك الدولي في عرقلة تمويل استجرار الغاز والكهرباء، فيما البنك أوضح مراراً أن التمويل مشروط بالإصلاحات. علماً أن البنك، يدرك، بنظر بيضون، أن "ما يطلبه من إصلاحات، هو أمر مستحيل في ظل الظروف السياسية الحالية، لذلك يؤكّد على الإصلاحات ليبرهن أن العرقلة لبنانية داخلية".الوقائع الداخلية المثبتة بنظرة دولية، تعني أن الهيئة الناظمة كما هي مطروحة، ليست إلاّ حصان طروادة. فلا الوزارة تريدها، ولا القوى السياسية الأخرى. وعليه، يُرَحَّل إصلاح قطاع الكهرباء إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. ولا يعني التشكيل تسهيل حصول لبنان على قرض الدولي، لأن عقدة قانون قيصر حاضرة لتبديد آمال إعفاء الاستجرار من العقوبات. فالاستجرار يعني إفادة النظام السوري، وهو ما لا تريده واشنطن حالياً.