تعجز مؤسسة كهرباء لبنان عن تأمين السيولة اللازمة لشراء الفيول ودفع رواتب موظفيها ومستحقات المتعهّدين، فيما تملك أرصدة مالية تحتجزها شركات مقدّمي الخدمات في حساباتها المصرفية الخاصة. إذ تجبي الشركات فواتير الكهرباء ولا تلتزم بتحويلها يومياً إلى حسابات المؤسسة.
ولتسيير أعمالها، طالبت المؤسسة مصرفَ لبنان، مراراً، بتأمين الدولارات بالسعر الرسمي. إلاّ أن المصرف المركزي أصدر قراراً يعلن فيه استعداده في الأول من كل شهر، بيع الدولارات للمؤسسة بسعر منصة صيرفة، وبزيادة 20 في المئة، وذلك بعد إيداع المؤسسة صناديق المركزي، قيمة المبلغ المطلوب بالليرة اللبنانية.وتعليقاً على القرار، ترى مصادر في المؤسسة أن "كهرباء لبنان يمكنها الحصول بسهولة على الدولارات بسعر منصة صيرفة، إذا ما أُجبِرَت شركات مقدمي الخدمات على تحويل أموال الجباية يومياً، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن. بل تُسَلَّم أموال الجباية بواسطة حوالات مصرفية، أي ليس بأموال فريش". وتسأل المصادر وزارة الطاقة ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان "عمّا يمكن فعله حيال تأخّر الشركات بتحويل الأموال، فيما سارعت الوزارة إلى رفع التعرفة بحجة تأمين السيولة وإنقاذ المؤسسة، فكانت النتيجة رفع الأسعار من دون تأمين الكهرباء وضمان تحويل الأموال إلى المؤسسة، ما سيعني احتجاز المزيد من الأموال لدى الشركات".أما الزيادة بمعدّل 20 في المئة، فتفصّلها المصادر بأن "مصرف لبنان سيبيع المؤسسة دولارات بحسب الليرات التي تؤمّنها فريش، ويضيف إليها قبوله حوالات مصرفية بنسبة 20 في المئة من قيمة المبلغ المؤمَّن بالليرة. وبذلك يكون المركزي قد ساهم مع مؤسسة الكهرباء في تحمّل أعباء تأمين الدولار".
ولا تقتصر قراءة قرار مصرف لبنان على ما ذكرت المصادر أعلاه، فهناك أكثر من تفسير لقرار مصرف لبنان من قبل القيمين على ملف الكهرباء. وهو ما يعكس حال الضياع والتخبط في القطاع. ويؤكد مصدر إداري في مؤسسة الكهرباء أن الـ20 في المئة المذكورة في قرار مصرف لبنان سيتم ترجمتها بإضافة قيمة 1.2 على سعر منصة صيرفة، أي أنه سيتم ضرب سعر دولار صيرفة بـ1.2 وعليه يحدد سعر الدولار، على ان يبدأ التطبيق بأول شهر شباط المقبل مع اول فاتورة صادرة على التعرفة الجديدة.
وبهذه العملية، يكون مصرف لبنان، وبصورة غير مباشرة "ضَغَطَ على شركات مقدّمي الخدمات لتحويل أموال الجباية بشكل يومي إلى مؤسسة الكهرباء لاستعمالها في شراء الدولار. لكن على المؤسسة ووزارة الطاقة ضمان تحويل تلك الأموال يومياً، وعدم التساهل مع الشركات المخالِفة، كما هو الحال منذ سنوات".