قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل أنّ “القرارين لاحتساب ضريبة الدخل عرضة لتغيير أساسي”، موضحاً أن “هناك خلاف في فهم الموضوع، ويجبب فهم تفاصيل موازنة العام 2022 التي ركّزت على صحة ودخل الناس”.
وفي حديثٍ عبر قناة الـ”LBCI”، أشار خليل إلى أنه “ثمة فرق بين ما تجبيه الدولة وبين ما تدفعه”، وقال: “نحنُ نجبي على دولار الـ1500 ليرة لبنانية وندفع على الـ40 ألف ليرة. وأمام هذه الحالة، فإنه لا استدامة ومن هنا وُجدت فكرة الدّولار الجُمركي”.
وأضاف: “منطقياً، لن نعمل على الفوائد العالية بل الفوائد المنخفضة التي يتم مناقشتها مع النقابات مثل نقابات العمّال والاساتذة والصناعيين وسنكون متفهمين للوضع القائم. من سنة تقريباً، انتهينا من تحضير الموازنة ومن بعدها جُمدت لفترة طويلة وفُتح النقاش بها مجددًا من شهرين وكأنّ يجب مناقشتها منذ البداية. هذا الأمر لا يجب أن يحصل مجدداً لأنه يؤدي إلى ضرر على المدى القصير والطويل”.
وأوضح خليل أنّ “الإنفاق قبل الأزمة كان 31 مليار دولار، أما اليوم فنحن ننفق 9 مليارات والإيرادات الضريبية كانت 16 ألفًا واليوم أصبحت 6 آلاف”، وأردف: “إذًا لا مال يدخل إلى البلد ولا نستطيع أن نعود إلى مصرف لبنان لاقتراض الأموال”.
وختم: “معركتنا الأساسية إلى جانب حفظ كرامة الناس كما معركة صندوق النقد هي توحيد سعر الصرف لأنه لا يمكن أن نعمل على خطط إقتصادية من دون سعر صرف موحد”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
