أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، أنَّ القرارين المتصلين باحتساب ضريبة الدخل "عرضة لتغيير أساسي. وهناك خلاف في فهم الموضوع، ويجب أن نفهم تفاصيل ميزانية 2022، التي ركزت على صحة الناس ودخلهم"، لافتاً إلى أن "التشاور الذي نجريه سيأخذ أيّامًا لا أكثر".ووفق معلومات "المدن"، فإن الموظفين والقطاعات المتضررة من ضريبة الدخل المعدّلة، يتّجهون إلى تنفيذ سلسلة تحركات، من ضمنها الإضراب، رفضاً لقراري الوزير، لاسيما أن الوقت داهمهم، ومن المفترض استيفاء الضرببة قبل 15 كانون الثاني. من هنا، يصر المتضررون على تعديل القرارين في أسرع وقت.عجز الموازنةوأوضح الخليل، ضمن برنامج عشرين- 30 عبر قناة LBCI، أن "ثمة فرق بين ما نجبيه وما ندفعه. فنحن نجبي على دولار 1500 ليرة وندفع على 40000 ليرة، فلا استدامة في هذه الحالة. ومن هنا وجدت فكرة الدولار الجمركي".
أضاف: "منطقيًا لن نعمل على الفوائد العالية، بل الفوائد المنخفضة التي يتم مناقشتها مع النقابات مثل نقابات العمّال والأساتذة والصناعيين. وسنكون متفهمين للوضع القائم".
وتابع: "من سنة تقريبًا انتهينا من تحضير الموازنة، ومن بعدها جُمدت لفترة طويلة وفُتح النقاش بها مجددًا من شهرين. وكان يجب مناقشتها من البداية. وهذا ما لا يجب أن يحصل لأنه يؤدي إلى ضرر على المدى القصير والطويل".توحيد سعر الصرفوأوضح الخليل أن المعركة الأساسية اليوم هي توحيد سعر الصرف "إلى جانب حفظ كرامة الناس كما معركة صندوق النقد، لأنه لا يمكن أن نعمل على خطط اقتصادية من دون سعر صرف موحد".
وكشف أن العمل على موازنة 2023 أصبح منجزًا، ومن أهم بنودها توحيد سعر صرف الدولار، لافتاً إلى أن العلاقة مع صندوق النقد بطيئة ونحن نتحمل جزءًا من الذنب، ولكن الفوائد من عقد الاتفاق معه كثيرة، لأن الثقة الذي سيعطيها هي عالمية وسيتأثر بها المستثمرون.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
