دخل قطاع الدواء في دوامة صعوبة تأمين الدولارات لاستيراد كميات كافية، بالنسبة للبعض، وتكديس الأدوية لبيعها وفق أسعار السوق السوداء، بالنسبة للبعض الآخر. وبقيت الأدوية ذات الصنع المحلّي، في متناول المرضى كمّاً وسعراً. إلاّ أن استمرار ارتفاع الدولار وانعكاسه على كلفة الإنتاج، أثَّرَ على انتاج الدواء في المصانع اللبنانية التي أجبرت على رفع أسعارها، استناداً إلى "دراسة متقنة ومطولة أخذت في الاعتبار تأمين دواء فعال ذات جودة عالية وبطريقة مستدامة وبأسعار لا تزال مناسبة للمواطن اللبناني".
وحسب بيان نقابة مصانع الأدوية في لبنان، فإن الزيادة ستكون "بنسبة 6 آلاف ليرة إلى 180 ألف ليرة، على الأدوية التي تتراوح أسعارها بين أقل من 199 ألف ليرة وصولاً إلى 399 ألف ليرة، وهي تشكّل 70 بالمئة من الأدوية المصنّعة في لبنان. أمّا الأدوية التي تتراوح أسعارها بين 400 ألف ليرة وصولاً إلى 1 مليون و450 ألف ليرة، سيطرأ عليها زيادة من 181 ألف ليرة إلى 1 مليون ليرة كحدّ أقصى".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
