شكّلت زيارة المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا أديل خضر إلى مناطق سيطرة النظام السوري واجتماعها مع مسؤولين تابعين النظام، خطوة جديدة في مسار تطبيع العلاقات مع النظام ومحاولة الالتفاف على الآلية العابرة للحدود من قبل وكالات الأمم المتحدة، بالنسبة للمتابعين للشأن السوري.
ولم يشهد الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة السورية مثل تلك الزيارات من قبل مسؤولين في وكالات الأمم المتحدة على مدى 11 عاماً من الأزمة الإنسانية المستمرة في سوريا، متجاهلةً بذلك واقع الأطفال البالغ تعدادهم أكثر من مليون طفل في مخيمات النازحين السوريين، أي ما يقارب 56 في المئة من قاطني تلك المخيمات.
واعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا" أن زيارة خضر إلى مناطق سيطرة النظام يظهر تجاهلاً متعمداً من قبل المسؤولة الأممية لمعاناة الأطفال في شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن الفريق سجّل 16 حالة انتحار للأطفال ومحاولتين للانتحار، فضلاً عن وفاة طفلين بسبب انخفاض درجات الحرارة منذ بداية العام 2022، ووفاة 4 أطفال وإصابة 21 آخرين نتيجة الحرائق داخل المخيمات.
كما سجّل الفريق بحسب بيان صدر عنه الاثنين، مقتل 29 طفلاً وإصابة 39 آخرين جرّاء الهجمات المستمرة من قبل قوات النظام السوري وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على شمال غرب سوريا، إضافة إلى تسبب الألغام ومخلفات الحرب في المنطقة بمقتل طفل وإصابة 35 آخرين.
وذكر البيان أن ارتفاع تكلفة المعيشة دفعت بالنازحين في المخيمات إلى تشغيل الأطفال بهدف تغطية الاحتياجات اليومية، موضحاً أن عمالة الأطفال ضمن المخيمات من الفئة العمرية من 14 حتى 17 عاماً بلغت 35 في المئة من إجمالي الأطفال في المخيمات.
واعتبر الفريق أن "تجاهل المجتمع الدولي وتغاضيه عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري هي خطوات تمهيدية لتمويل الآلة العسكرية للنظام السوري، وتمهيد غير مباشر لإيقاف الآلية الدولية لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تعاني أيضاً من الضعف الهائل لتأمين احتياجات المدنيين في المنطقة".
وقال: "لقد تناسى المجتمع الدولي الأزمات الإنسانية في شمال غربي سوريا، وتجاهل الوضع الإنساني لملايين المدنيين بما في ذلك مليون و800 الف يقطنون ضمن مخيمات ومواقع إقامة عشوائية بالتزامن مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيون في المنطقة، واعتبرهم مجرد مشاريع إغاثية".
وحسب البيان، فإن الزيارة ستنعكس سلباً على جميع الجهات التي تحاول إضفاء الشرعية الكاملة على النظام السوري، مؤكداً أن جميع تلك المحاولات سواء كانت في السر أو العلن "محكوم عليها بالفشل".
وكانت بيانات صادرة عن الأمم المتحدة قد أظهرت في وقت سابق، استمرارها في التعاقد مع مؤسسات وكيانات لها صلة بالنظام السوري، من ضمنها 81 مليون دولار أنفقتها في فندق "الفور سيزونز" الفاره الذي يملك الحصة الأكبر فيه واجهة عائلة الأسد سامر فوز المدرج على قائمة العقوبات الأميركية والأوروبية، إضافة إلى ملايين أخرى تم انفاقها مقابل خدمات أمنية تقدمها شركات يمتلكها مقربون من النظام السوري.