تشير المعطيات إلى توجه الاقتصاد السوري نحو المزيد من التضخم في مناطق سيطرة النظام، مع استمرار الأزمات الاقتصادية المتتابعة التي زادها الانهيار الحر الذي تعيشه الليرة السورية، الأمر الذي ينذر بكارثة تنتظر السوريين وتفاقم أوضاعهم المعيشية القاسية.
ويعرف التضخم المفرط، بأنه الحالة التي يزيد فيها معدل زيادة الأسعار عن 50 في المئة شهرياً، وهو بشكل عام معدل مرتفع جداً للزيادة في أسعار السلع والخدمات، وعليه تصبح النقود بلا قيمة فعلية.
الانهيار الجامح
ورغم أن الاقتصاد السوري يواجه مخاطر التضخم الحاد منذ سنوات، إلا أنه ظل ضمن قدرات البنك المركزي والسياسات الحكومية على احتوائه، عبر تقنين انهياره وإبطاء التضخم خلال العامين الماضيين، مع إتباع البنك المركزي الهندسة المالية والتمويل، وتشديد النظام القبضة الأمنية وفرض سندات خزينته على البنوك، وغيرها من الإجراءات التي حافظت على زيادة منتظمة في نسب التضخم.
لكن ومع الانهيار غير المسبوق في قيمة العملة المحلية وتجاوزها عتبة ال7150 ليرة سورية لكل دولار أميركي خلال وقت قياسي، قبل أن تتعافى قليلا عند حدود 6500 ليرة، إضافة إلى تعاظم أزمة المحروقات التي انعكست على كتلة الأسعار في السوق المحلية، وما يرافقها من عجز حكومي عن التدخل، جميعها أسباب تؤكد دخول الاقتصاد السوري مرحلة السقوط الحر.
أمر يتفق معه الباحث والمستشار الاقتصادي يحيى السيد عمر الذي يعتبر أن كل الدلائل والمُؤشِّرات كانت تشير إلى حدوث الانهيار الحالي، إن كان على مستوى سعر الصرف أو على مستويات عجز الموازنة العامة، وصولاً إلى الشلل الاقتصادي.
ويقول ل"المدن"، إن "زيادة العجز في موازنة عام 2023، كان يشير إلى قُرْب انهيار الليرة، فقيمة العجز بلغت 8.8 تريليون ليرة، بزيادة قدرها 19.6% عن عجز موازنة 2022، هذه الزيادة كانت إشارة لاستمرار الاعتماد على التمويل بالعجز لتمويل النفقات العامّة، وهذا يعني انهيار الليرة المتوقع استمراره".
وعلى مستوى توقّف الإنتاج والشلل الاقتصادي، يضيف السيد عمر أن "سيطرة قوات سوريا الديموقراطية على حقول النفط، إضافة إلى مفاعيل قانون قيصر وسيطرة أُمراء الحرب على موارد الدولة، يدل على استمرار الشلل الاقتصادي".
ويشير إلى أن "اقتصاد النظام كان من المفترَض أن ينهار قبل سنوات، وذلك في ظل انعدام الإيرادات وانتشار الفساد، لكن الدعم الخارجي ساهم في صموده، ومن أشكال الدعم الخط الائتماني الإيراني الذي يمكن أن يتوقف مع أنباء عن خلافات سياسية بين النظام وإيران، وهو ما سبّب تراجعاً في فعاليته".
السوريون ضحية
ويبدي اقتصاديون مخاوفهم على مستقبل السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في حال الوصول إلى مرحلة التضخم المفرط، خاصة وأن السكان يعانون ظروفاً معيشية قاسية وغلاءً غير مسبوق، في ظل تفشي البطالة وعدم القدرة على مغادرة الكثيرين منهم للبلاد.
وتشير إحصائيات رسمية إلى خسارة أكثر من 900 ألف عامل لوظائفهم في القطاع الخاص، وأكثر من 30 ألف موظف في القطاع العام، بينما ارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 70 في المئة بين السوريين.
وبحسب السيد عمر، فإن أي تراجع اقتصادي يتحمّل تبعاته السوريون بشكلٍ مباشر، ويوضح أن "حكومة النظام غالباً ما تنجح في تحميل تداعيات الانهيار للشارع عبر رفع أسعار المواد الأساسية كالمحروقات والمواد الغذائية"، لافتاً إلى أن تراجع قيمة الدخول إلى ما دون 25 دولاراً أميركياً شهرياً، "ضاعف من مستويات الفقر والبطالة وصعّد التهديدات المرتبطة بالأمن الغذائي" .
وهو ما يتفق معه الباحث الاقتصادي الدكتور يونس الكريم، مشيراً إلى أن الاقتصاد دخل مرحلة التضخم الحاد وبات على أعتاب التضخم المفرط، من خلال جملة من التداعيات التي باتت تظهر في السوق المحلية، بالإضافة إلى سياسات النظام النقدية ومنها التبدل المستمر في كتلة الأسعار وآلية التعامل بالدولار.
ويقول ل"المدن": "بناءً على الحالة السورية فإن تقييم السلعة وتوافرها يجري بحسب توافر الدولار إما بالشكل الفيزيائي كعملة، أو عن طريق تحديد إمكانية تغطية السلع المباعة وتوفيرها، ما يعني تعاظم الخطورة على الشكل الاقتصادي الذي يقود إلى المزيد من طباعة العملة المحلية وضخها واضطراره إلى طباعة عملات جديدة، وبالتالي زيادة التضخم الذي يؤدي إلى الفقر والمجاعة".
هل من حلول؟
يعتقد الكريم، وهو مدير منصة "اقتصادي"، أن الحلول الوحيدة التي يمكن أن يلجأ إليها النظام هي تقليدية فقط، من استمرار رفع الدعم عن السلع وتوسيع الخصخصة، والعمل على الاستفادة من هذا الوضع لصالح بقائه في السلطة.
ويضيف أن "الخصخصة ونموذج التشاركية الحالي يهدف إلى تجاوز انهيار مؤسسات الدولة ولا يعني تخفيف الأزمة، لتجنب توقف المؤسسات عن تقديم خدماتها، بل يقوم بالاستفادة منه لإرسال رسائل بقرب انهيارها، وبالتالي الضغط على المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية لإنقاذ الشارع السوري من المجاعة ومد العون للحفاظ على عمل هذه المؤسسات".
رغم المؤشرات التي تؤكد استمرار تدهور اقتصاد النظام، إلا أن هذا التدهور وبناءً على تجارب السوريين السابقة، سيكون مضبوطًا نسبياً من دون إيقافه، خاصة وأن الحلول الحقيقية لم تعد بيد النظام بعد خفض الدعم المادي من قبل حلفائه إيران وروسيا، ما يعني أن السوريين أمام معاناة أشد قسوة مما عايشوه خلال السنوات الطويلة السابقة.