نشر المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية في الدوحة الثلاثاء، نتائج المؤشر العربي 2022 الذي نفّذه في 14 بلداً عربياً، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والمؤشر هو استطلاع دوري حافظ المركز العربي على تنفيذه منذ عام 2011.
ونُفِّذ الاستطلاع الميداني في الفترة ما بين حزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2022، وشمل 33300 شخص أُجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة، ويُعدّ هذا الاستطلاع، في دورته الثامنة، أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربية سواء أكان ذلك من خلال حجم العيّنة، أم عدد البلدان التي يغطيها. أظهرت النتائج أن الرأي العام منقسم نحو تقييم الاتجاه الذي تسير فيه بلدانه، بين من رأى أن الأمور في بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ، ومن رأى أنها تسير في الاتجاه الصحيح، حيث شكل العامل الاقتصادي السبب الأول عند الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، فيما توزعت باقي الأسباب بين الأوضاع السياسية غير المستقرة وسوء الإدارة والسياسات العامة للدولة. أما على صعيد المستجيبين الذين أفادوا أن بلدانهم تسير في الاتجاه الصحيح، فتراوحت أسبابهم بين تحسن الأوضاع في البلاد، وبين شعورهم بالأمن والأمان، وتحسن الوضع الاقتصادي، والاستقرار السياسي، أو التفاؤل بالمستقبل.كذلك، انقسم الرأي العام في تقييم الوضع السياسي في بلدانه، بين من يرون أنه إيجابي بشكل عام وبين من وصفوه بالسلبي.وكشفت نتائج المؤشر العربي أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ فباستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر "الكفاف" أو أسر "العوز".أداء الحكومات عكست النتائج أن ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة وبخاصّة بمؤسسة الجيش والأمن العام، فإنّ الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية أضعف من ذلك. ونالت المجالس التشريعية (النيابية) أقل مستوى ثقة. وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجية، والسياسات الاقتصادية، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات، غير إيجابي إجمالاً. كما أن الرأي العامّ شبه مجمعٍ على أنّ الفساد المالي والإداري منتشرٌ في بلدانه. وتشير البيانات، على مدار ثمانية استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وآراءَهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحوٍ جوهري. ويعدّ مستجيبو بلدان المشرق الأكثر تأكيداً على انتشار الفساد في بلدانهم، بينما كانت أعلى نسب رأت عدم انتشار الفساد هي في بلدان الخليج. أما على صعيد رؤية المواطنين لمدى تطبيق دولهم للقانون بالتساوي بين الناس، فتوزعت النسبة الأكبر من المستجيبين بين من رأوا أنّ دولهم تطبّق القانون بالتساوي بين المواطنين، وبين من رأوا أنّها تطبّق القانون ولكنها تحابي بعض الفئات، أي تميّز لمصلحتها، ورأى حوالي ربع المستجيبين أن دولهم لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق. وعبّر مستجيبو المشرق بنسب أعلى من غيرهم في الأقاليم عن أن الدولة في بلدانهم لا تطبق القانون بالتساوي بين الناس.الموقف من الديمقراطية أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مُجمع على تأييد الديمقراطية. وتُظهر مقارنة نتائج هذا الاستطلاع بالاستطلاعات السابقة أن انحياز الرأي العام إلى الديمقراطية لا يزال ثابتاً. وقد قابل توافق الرأي العام على تأييد الديمقراطية، تقييمٌ سلبي لواقع الديمقراطية ومستواها في البلدان العربية؛ إذ يرى المستجيبون أن الديمقراطية في العالم العربي بحسب وجهة نظرهم لا تزال في منتصف الطريق. يذكر إن تقييم الديمقراطية في مؤشر 2022 هو أقل من ذلك الذي سُجّل في استطلاع 2019/ 2020. كذلك، أظهر الاستطلاع أن قدرة المواطنين على انتقاد حكوماتهم محدودة حيث حصلت مصر وفلسطين والسعودية على أقل الدرجات على هذا المقياس.الربيع العربي انقسم الرأي العام العربي نحو تقييم ثورات الربيع العربي في عام 2011 وسُجّلت أعلى نسب التقييم الإيجابي لثورات الربيع العربي في الكويت ومصر. ورأى المستجيبون أن أسباب اندلاع هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية لعام 2011 كانت ضد الفساد، والوضع الاقتصادي السيئ، ومن أجل التحول إلى الديمقراطية، وإزاحة الأنظمة السلطوية. كما انقسم الرأي العامّ العربي بين متفائل ومتشائم نحو واقع ثورات الربيع العربي ومستقبلها؛ فمنهم من رأى أنّها تمرّ بمرحلة تعثّر، إلّا أنّها ستحقق أهدافها في نهاية المطاف، وفي المقابل يرى آخرون أنّ الربيع العربي قد انتهى وأنّ الأنظمة السابقة عادت إلى الحكم.مستوى التدين بالنسبة إلى درجة التدين، أظهرت النتائج أن مواطني المنطقة العربية منقسمون إلى ثلاث كتل؛ فالكتلة الأكبر هي التي وصفت نفسها بأنها متديّنة إلى حدٍ ما، أما الكتلة الثانية فهي التي أفاد المستجيبون فيها أنهم "متدينون جداً"، بينما قالت الكتلة الأصغر إنها غير متدينة. وترفض أغلبية الرأي العامّ، بحسب التقرير، تكفير من ينتمون إلى أديان أخرى، وكذلك ترفض تكفير من لديهم وجهات نظر مختلفة في تفسير الدين. كما تشير النتائج إلى أنّ أكثرية المواطنين لا تميّز في التعامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي سلبياً أو إيجابياً بين المتديّنين وغير المتديّنين. وترفض الأكثرية أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، كما رفضت أن يستخدم المترشّحون للانتخابات الدينَ من أجل كسب أصوات الناخبين. وكشفت بيانات المؤشر العربي أنّ الرأي العامّ في المنطقة العربية منقسمٌ بخصوص فصل الدين عن السياسة. وتجدر ملاحظة أن هذا الانقسام نحو فصل الدين عن السياسة ما زال مستمراً عبر الأعوام المتتالية ابتداءً من استطلاع 2011، وأن أعلى النسب المسجلة لتأييد فصل الدين عن السياسة كانت في لبنان والعراق، بينما نسبة الرافضين الأكبر لفصل الدين عن السياسة كانت في موريتانيا وقطر.المحيط العربي أمّا على صعيد المحيط العربي، فقد أظهرت النتائج أنّ أغلبية الرأي العامّ العربي يرى أنّ سكان الوطن العربي يمثّلون أمةً واحدةً، وإن تمايزت الشعوب العربية بعضها عن بعض.أمّا بالنسبة إلى تهديد أمن المنطقة واستقرارها، فأظهرت النتائج أن الرأي العام متوافق وشبه مجمع على أن سياسات إسرائيل تهدّد أمن المنطقة واستقرارها. كما تَوافق الرأي العام على أن السياسات الأميركية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، وعبّر حوالي النصف من المستجيبين عن اعتقادهم أن السياسات الإيرانية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها. وهذا يُظهر بشكل جليّ أن الرأي العام يرى في إسرائيل المصدر الأكثر تهديداً لاستقرار المنطقة وأمنها. وفي إطار التعرف إلى آراء المستجيبين في القضية الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة التي يتحدث فيها خبراء وسياسيون كثيراً حول فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، فإن النتائج تشير بشكل جليّ إلى أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعاً، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم. ويعكس تقييم الرأي العام لسياسات بعض القوى الدولية والإقليمية تجاه فلسطين عدم ثقته بها؛ إذ إن أكثرية الرأي العام تنظر بسلبية إلى سياسات الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وإيران وفرنسا تجاه فلسطين. بينما انقسم الرأي العام العربي في تقييم السياسات التركية تجاه فلسطين بين من قيّموها سلبياً ومن قيّموها إيجابياً.أما على صعيد الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها، فإن النتائج أظهرت أن غالبية مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، وفسّر الذين يعارضون الاعتراف بها موقفهم بعددٍ من العوامل والأسباب؛ معظمها مرتبطٌ بطبيعتها الاستعمارية والعنصرية والتوسعية.منصات التواصل الاجتماعيأفاد معظم الذين شملهم الاستطلاع بأنهم يستخدمون شبكة الإنترنت، وتعتمد النسبة الأكبر منهم على الهواتف المحمولة لتصفح الانترنت، ولدى جميعا تقريباً حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث احتل تطبيق فايسبوك المرتبة الأولى، وتتعدد أسباب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ودوافعه، إلا أن النسبة الأكبر أفادت بأنها تستخدم الإنترنت من أجل التواصل مع الأصدقاء والمعارف، بينما أفادت نسبة أقل بأنها تستخدمها من أجل مواكبة الأحداث الرائجة (تريند)، أو من أجل مَلْء وقت الفراغ.الموضوعات الاجتماعية هي الأكثر متابعةً من جانب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تليها الموضوعات السياسية. وفضلت النسبة الأكبر من المستخدمين المحتوى النصي (نص، منشور، مكتوب) على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما فضل آخرون بنسب أقل متقاربة، محتوى الفيديو أو الصور. أما على صعيد تقييم وسائل التواصل الاجتماعي، فتتفاوت نسبة الثقة المستخدمين بحسب أنواع الحسابات والصفحات. بشكل عام، فإن النسبة الأكبر من المستخدمين لا يثقون بالمعلومات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الثقة بالمعلومات والأخبار التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الاستطلاع هي أقل من تلك التي سُجلت في استطلاع 2019/ 2020. وإضافة إلى الاستخدامات الأخرى، أظهرت النتائج أن معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقومون باستخدامها أيضاً للحصول على أخبار ومعلومات سياسية ويستخدم نصف أصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي حساباتهم للتعبير عن آرائهم في أحداث سياسية. يلاحظ أن أقل المجتمعات استخداماً لوسائل التواصل للتفاعل مع قضايا سياسية كان المجتمع الأردني؛ وبشكل عام فإن إقليم المشرق العربي هو الأقل استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع قضايا سياسية.المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي تتباين النتائج بين بلد وآخر، حيث أفادت الأغلبية في كل من الجزائر، وتونس، وفلسطين بأنها لا تتابع المؤثرين. أما الأغلبية في كل من الكويت، ومصر، وموريتانيا، وقطر، والمغرب فأفادت بأنها تتابع المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت النتائج متابعة أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي المؤثرين في مجالات متعددة، وكان أكثر المؤثرين متابعة في مجال الرياضة. إن متابعة المؤثرين لا تترجَم إلى ثقة بما ينشرونه أو التأثير في آرائهم، حيث انقسم متابعو حسابات المؤثرين بين من يثق بالمعلومات التي ينشرها المؤثرون ومن لا يثق بها.غالبية الرأي العام العربي متوافقة على أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل خطورة على الأطفال والمراهقين. وتتوافق على ذلك أكثرية المستجيبين في كل مجتمع من المجتمعات المستطلعة آراؤها.كذلك، اتفق المستجيبون على أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون ضوابط من الأهل يمكن أن يعرض الأطفال والمراهقين للتأثير السيئ، ومن المهم الإشارة إلى أن هنالك توافقاً في كل المجتمعات على هذا الأمر، في حين أن أعلى النسب التي عارضت ذلك كانت في المغرب. واتفقت الغالبية على ضرورة أن يراقب الأهل استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي.