الأفق مسدود أمام الأساتذة في ظل عدم إقدام وزارة التربية على تنفيذ وعودها بمنحهم الحوافز، وعدم وجود أي بادرة من الحكومة لتقديم مساعدات لهم، بخلاف تلك التي قدمتها للقطاع العام.
لم يكن لقاء روابط المعلمين مع وزير التربية عباس الحلبي يوم أمس الخميس منتجاً. فالوزير لم يقدم أي عرض لهم للعودة عن الإضراب، سوى الوعود بأنه يعمل على إجراء حساباته لتقديم الحوافز بالدولار، وبأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبحث لهم عن حلول، وثمة اقتراحات يعمل عليها لوضعها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. وعليه ستعلن روابط المعلمين الإضراب لأسبوع إضافي، لكن بعد الاتفاق على البيان الذي سيصدر عنها.
مصادر مطلعة على اللقاء أكدت أن الحلبي لم يعرض أي مبلغ مالي سيدفعه لكل أستاذ على الروابط، بل اكتفى بتفنيد الأموال التي بحوزة وزارته وتلك التي يمكنه الحصول عليها. وفي التفاصيل، تصل كلفة الحوافز لنحو 47 ألف أستاذ وموظف إلى نحو 25 مليون دولار، كما أكد لهم الوزير أن الوزارة لم تتمكن من تأمين إلا نحو 15 مليوناً.
مصادر متابعة أكدت لـ"المدن" أن الوزارة تعمل على تأمين نحو سبعة ملايين دولار من أحد مشاريع الاتحاد الأوروبي، وهناك ثلاثة ملايين دولار تبقت من أحد مشاريع البنك الدولي، الذي ينتهي في الشهر المقبل ولم تصرف، ويفترض إعادتها للمانحين. لكن الوزارة طلبت من وزير المالية عدم ردها، والبحث جارٍ مع المانحين لتخصيصها كحوافز. وهناك أيضاً نحو خمسة ملايين دولار ممنوحة من الاتحاد الأوروبي لمنظمة اليونيسف لتعليم طلاب فترة بعد الظهر، بما مجموعه نحو 15 مليون دولاراً. لكنها كلها أرقام ولم تصبح في جيب الوزارة. وحتى لو تأمنت وتمكنت الوزارة من تأمين العشرة ملايين المتبقية لتصبح الحسابات دقيقة وفق تصورات الوزارة (25 مليون دولار)، لا يمكن دفع الحوافز إلا للأشهر الخمسة المتبقية، في حال تقرر منح كل أستاذ وموظف نحو مئة دولار بالشهر.
وأبلغ الوزير روابط المعلمين أن رئيس الحكومة وعد بتخصيص جلسة للتربية، وأنه سيطرح بعض الحلول. لكن لم يعرف ما هي بعد، وإذا كانت الحكومة ستخصص لهم بدل إنتاجية. وربما يتم تخصيص سعر صيرفة خاص بموظفي القطاع العام لسحب رواتبهم على أساسها. علماً أن الروابط سبق وطرحت تخصيص سعر صيرفة خاصة بهم بنحو 27 ألف ليرة.
روابط المعلمين رفضت إعطاء أي وعد بالعودة عن الإضراب، طالما أنها لم تحصل على أي مبلغ تحمله للأساتذة. ورغم ذلك باتت الروابط محرجة بين الأساتذة الرافضين للعودة إلى التعليم والأحزاب السياسية التي تضغط لفك الإضراب. فقد سبق ووعدت المكاتب التربوية وزير التربية بأنها ترفض الإضراب المفتوح، لكن على أرض الواقع بات الإضراب التحذيري الذي بدأ مطلع العام مفتوحاً.
تبقى المشكلة الأساسية في رابطة التعليم الثانوي التي لا تتفق الأحزاب فيها على موقف موحد تعيد لم شملها. وستجتمع الهيئة الإدارية اليوم لمحاولة إعادة لم الشمل، لكن المشكلة تبقى بأن وزارة التربية لم تساعدها في تقديم مقترح لحوافز تستطيع من خلاله إقناع الأساتذة.
وتشير المصادر إلى أن روابط المعلمين أكدوا للوزير أنهم غير قادرين على السيطرة على الأرض في ظل الفوضى التربوية الحالية. وكي تتمكن رابطة الثانوي من إقناع الأساتذة يجب حل مصير الحوافز أقله، والمبلغ المحدد الذي سيدفع لكل أستاذ، حينها يتقرر إذا ما الأمر سيتم من خلال الدعوة لعقد جمعيات عمومية لاستفتاء رأي الأساتذة، أم لا. لكن لا بوادر عن عزم الرابطة لعقد جمعيات عمومية، لأن نتيجة الاستفتاء ستكون معروفة مسبقاً: رفض العودة مهما كان الرقم الذي ستقدمه الوزارة. وعليه سيبقى مصير العام الدراسي معلقاً.