وكأنّه لم تكن تنقص القضاء اللبناني التدخلات السياسية، حتى جاءت ردود الفعل المتبادلة بين القضاة أنفسهم الأسبوع الفائت، من إعادة وضع يد القاضي طارق البيطار على ملف انفجار مرفأ بيروت من دون أي مسوِّغ قانوني مستجد وإصداره مذكرات توقيف جديدة، الى رد فعل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بإخلاء سبيل جميع الموقوفين في القضية عينها، لتفقد هذا القضاء هيبته.

وفي سياق متصل، سُجّل خرق جديد للهيبة القضائية من قبل الوفد القضائي الأوروبي الذي زار لبنان منذ أسبوعين ضارباً بعرض الحائط السيادة اللبنانية. اذ لم يكن يحق لاعضاء الوفد اللقاء بالمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لا سيما وان مهمتهم كانت العمل بحسب بنود اتفاقية مكافحة الفساد. 

غير ان اللافت في كل ما جرى، هو اصدار المحقق العدلي لمذكرات التوقيف ودراسته حول القضية غداة لقائه بالوفد القضائي الأوروبي. الامر الذي اثار تساؤلات مشروعة حول ما الذي تغير بين اللقاء في المكتب وذلك الذي حصل في البيت؟ لا سيما وان معلومات تحدثت عن رفض القاضي طارق البيطار تسليم الوفد الأوروبي أية معلومات او وثائق تتعلق بإنفجار المرفأ. وهل كانت الدراسة جاهزة في جعبة البيطار لدى استقباله الوفد ام انه تسلمها منهم؟ والسؤال الأهم لماذا الآن وبعد مرور 13 شهراً على كف يده وتوقفه عن العمل قرر المحقق العدلي اصدار مذكرات التوقيف؟ ذلك ان ظروف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والمعروف لدى الجميع انها وطنية بإمتياز كون ضحاياها من مختلف انحاء وطوائف الوطن. 

كما لا يمكن التغاضي عن موضوع طلبات كف اليد المقدمة بحق القاضي البيطار امام محكمة التمييز، إذ لو لم تكن قانونية لما تقدم بها أصحابها في الدرجة الأولى، ولو كانت بهدف المماطلة في إنهاء التحقيق لما خضع لها المحقق العدلي واوقف عمله لمدة سنة ونيّف.

اذاً، فقد اخطأ المحقق العدلي طارق البيطار كما لم يُصِب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في ردة فعله على ما قام به البيطار لجهة الادعاء على كل من مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي، والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف، مطالباً النيابة العامة التمييزية بملاحقتهم. فليس بالاستنسابية والكيدية تحل الامور القضائية. 

وفي خلاصة لكل ما جرى، كان يفترض بالمحقق العدلي ان ينطلق عكسياً في تحقيقاته، اي ان ينطلق بتحقيقاته من المسؤولية الجرمية (من هو صاحب شحنة نيترات الامونيوم؟، ما هي حيثيات ما جرى لتفرغ الحمولة في مرفأ بيروت؟، الصاروخ الذي رآه معظم القاطنين بجوار المرفأ؟، كلام رئيس وزراء العدو الاسرائيلي عن استهدافهم لمرفأ بيروت؟، كلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب آنذاك؟، إلخ..)، إضافة الى التأكد من كل المعطيات الخارجية ليبني على الشيء مقتضاه قبل الوصول الى التقصير الوظيفي الذي اوقف بسببه ما يقارب 17 شخصاً على مدى عامين ونصف العام. 

من جهة ثانية، كان الاجدى بمجلس القضاء الاعلى، الذي هو اعلى سلطة قضائية، وكذلك وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري العمل على ايجاد حل لهذه المشكلة قبل وقوع الفعل وتوالي الردود عليه، والتأكيد على ان العمل سيتم من خلال القانون وليس خلافاً له، خاصة وانّه اضحت هناك وجهتيّ نظر في ملف انفجار مرفأ بيروت. 

كل ما حصل في ملف انفجار مرفأ بيروت، اعاد ملف الموقوفين الاسلاميين وسواهم الى الواجهة لا سيما وان العديد منهم لا يزال دون محاكمة او حتى دون استجواب. وهو امر فيه تقصير فاضح من وزارتي الداخلية والعدل سواء لناحية تأمين التجهيزات اللوجستية، وكذلك من القضاة الذين يستلمون هذا الملف الذي كان من المفترض ان يتم البت فيه منذ سنين خلت. 

اذاً، في ظل الاستنسابية المستفحلة سؤال واحد ينتظر الاجابة عنه: من يعيد للقضاء هيبته؟ وفي وقت باتت الخطوط الاولى نحو الحل معروفة، فالمطلوب اليوم رفع اليد السياسية عن القضاء، تطهيره وتنفيذ القوانين. يبقى الاساس الغاء ما يسمى بالحصانات، التي كما شكلت عائقاً امام تحقيق انفجار مرفأ بيروت، قد تقوم بالمثل في قضايا اخرى مثل كشف الفساد واستعادة الاموال المنهوبة.