فوّض رؤساء الطوائف المسيحية وممثليهم في لبنان البطريرك الماروني بشارة الراعي "الإجتماع مع من يراه مناسبًا تحقيقًا لانتخاب رئيس للجمهورية، بما في ذلك دعوة النواب المسيحيين إلى اللقاء في بكركي، وحثّهم على المبادرة سويًّا، مع النواب المسلمين، وفي أسرع وقت ممكن، لانتخاب رئيس".
جاء هذا التفويض بعد لقاء لرؤساء الطوائف المسيحية وممثليهم عقد في بكركي بدعوة من البطريرك الراعي، تم التداول فيه بالوضع الإجتماعي-الإقتصادي والأزمة السياسية الضاغطة. وفي ختام اللقاء، صدر عن المجتمعين البيان التالي: اولا-"إننا نعبّر عن قلقنا العميق تجاه الأزمة الإجتماعية والإقتصادية التي تزداد سوءًا يوماً بعد يوم، وعن تضامننا مع شعبنا في ما يعاني من حرمانه أموره الحياتيّة الأساسية من غذاء وماء وكهرباء ودواء واحتياجات الأطفال الضرورية، من جهة، وإنهيار العملة الوطنية وتراجع مداخيل العائلات، من جهة أخرى، كذلك ارتفاع نسبة البطالة وتدني المستويات المعيشية، بالاضافة الى صعوبات حياتية جمة باتت ترهق كاهل اللبنانيين يومياً. فلا يمكن الاستمرار في تحمل هذا الوضع الخطير. لذا نطالب المسؤولين في الدولة بحكم مسؤوليّتهم بإيجاد الحلول لهذه المآسي التي لا تتحمّل أيّ إبطاء. فلا يمكن القبول بسوء إدارتهم وإهمالهم والفساد المستشري في كلّ مكان، الأمر الذي يحمل عائلاتنا، ولا سيما الجيل الناشئ، على الهجرة أو اللّجوء إلى الشارع للتعبير عن وجعهم والمطالبة بحقوقهم العادلة. ثانيا- منذ زهاء ثلاثة أشهر لا يزال الكرسي الرئاسي شاغراً عندنا، بسبب فشل المجلس النيابي في إنتخاب رئيسٍ. هذا الواقع غير مقبول أبداً ومخالف لجوهر الدستور اللبناني ومرتكزات السيادة والإستقلال ومسؤوليّة النواب تجاه الشعب اللبناني. إن إنتخاب رئيس للجمهورية هو مطلب كلّ اللبنانيّين ويعني الإلتزام بانتظام عمل المؤسّسات الدستوريّة. فلا يحقّ لأحد أن يجاذف في مصير الوطن. إن أساس الكيان اللبناني ومصدر قوّته الفريدة هو الشراكة الوطنيّة الإسلاميّة المسيحيّة، ولنا ملء الثقة بتضامن رؤساء الطوائف الإسلامية معنا. وبناء على ما تقدم: - نطالب المجلس النيابي الاسراع في القيام بواجبه الوطني وانتخاب رئيس للجمهورية، - نأتمن غبطة البطريرك الراعي على الإجتماع مع من يراه مناسبًا تحقيقًا للمضمون أعلاه بما في ذلك دعوة النواب المسيحيين إلى اللقاء في بكركي، وحثّهم على المبادرة سويًّا، مع النواب المسلمين، وفي أسرع وقت ممكن، لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.