خاص tayyar.org -
لم يحرّك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ساكنا بعدما تبيّن من لقاءات السفير الفرنسي المكلَّف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان في بيروت، ومنها إجتماعه مع ميقاتي، أن العطب في مشروعيّ استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن يكمن تحديدا في قانون قيصر وسيف عقوباته المصلت على أي تعاطٍ مع النظام في سوريا.
وكان ميقاتي وفريقه لم يفوّتا مناسبة لاتهام التيار الوطني الحر بعرقلة المشروعين مع مصر والأردن، بذريعة عدم تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وعدم إجراء الإصلاحات اللازمة في القطاع، مع العلم أن الإجراءات في كلتا الحالتين قد وضعت موضع التنفيذ، فيما تعطيل الخطة الإصلاحية معروف من يتحمّل مسؤوليته المباشرة وصولا الى صفر كهرباء.
وكان وزير الطاقة والمياه وليد فياض قد زوّد دوكان بالوثائق "التي تثبت الكم الهائل من الأعمال التي قامت بها الوزارة تلبيةً لشروط البنك الدولي ومنها نُسخ عن العقود الموقعة مع كل من الأردن ومصر وسوريا، وملف التمويل كما حضّره البنك الدولي والذي كان جاهزاً منذ آذار 2022 متضمناً وثيقة تقييم المشروع ومسودة اتفاقية القرض تمهيداً لإدخالنا في مرحلة المفاوضات قبل أن يعود ويُجّمد البنك الدولي هذا الموضوع أي التمويل".
ولا شك أن تلك الوثائق ستكون خير معين للموفد الرئاسي الفرنسي في زيارته المرتقبة الى واشنطن في غضون أسبوعين.
كما من غير المستبعد أن يثير الرئيس إيمانويل ماكرون مسألة الطاقة في الإجتماع الخماسي المقرر في باريس الإثنين المقبل، بالنظر إلى ارتباط أي انفراج اقتصادي واجتماعي بتوفير التيار الكهربائي، عصب مختلف القطاعات المنتجة والخدماتية.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
