قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرناندو أرياس إن محققي المنظمة خلصوا إلى نتيجة مؤكدة بأن مروحية واحدة على الأقل تابعة لجيش النظام ألقت غاز الكلور السام على مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، قبل 5 سنوات، ما أدّى إلى مقتل العشرات.
النظام مسؤول
جاء ذلك خلال استماع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة ليل الثلاثاء، بشأن مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيماوي على مدينة دوما في 2014، الذي أدّى إلى مقتل 43 مدنياً وإصابة العشرات، حسبما ذكر تقرير المنظمة.
وقال أرياس إن "المحققين خلصوا إلى أن مروحية واحدة على الأقل من قوات النمر الخاصة التابعة لجيش النظام السوري أسقطت أسطوانتين صفراويتين تحتويان على غاز الكلور السام المركز على مبنيين سكنيين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما".
وأضاف أنه تمت دراسة سيناريوهات متناقضة من قبل فريق التحقيق وتحديد الهوية مقابل الأدلة التي تم جمعها وتحليلها، موضحاً أن الأدلة "لم تثبت وتدعم صحة الاستنتاجات التي تم التوصل إليها فحسب، بل إنها أبطلت أيضاَ جميع السيناريوهات الأخرى".
من جهتها، قالت المسؤولة الأممية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إنه لم يتحقق أي تقدم بشأن نزع الأسلحة الكيماوية التي يملكها النظام السوري في إطار الإعلانات الدولية في هذا السياق، مشيرةً إلى وجود تعثر في جهود تقييم إعلان المنظمة واللجنة الوطنية السورية.
وأوضحت أن ثمة ما يقارب 20 مسألة غير محسومة رغم تقديم الأمانة الفنية جميع الملفات المطلوبة للنظام السوري في 2019، لافتةً إلى أن الأمانة الفنية لم تحصل على أجوبة حتى الآن.
ولفتت إلى أنه رغم تلك الصعوبات، تم إرسال فريق مصغر إلى سوريا خلال كانون الثاني/يناير، من أجل إجراء أنشطة داخلية محدودة، موضحةً أن الفريق سيقدم تقريره خلال آذار/مارس. وأكدت أن الأمانة الفنية تخطط لإجراء عمليات تفتيش في مراكز البحوث العلمية التابعة للنظام في منطقتي برزة وجمرايا خلال 2023، مشددةً على دعم الأمم المتحدة " نزاهة وموضوعية وحيادية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
محاسبة الجناة بعيدة
وعقب الجلسة، رحب السفير الياباني إيشيكان كيميهيرو في بيان مشترك مع دول الإكوادور وألبانيا وفرنسا ومالطا وسويسرا والولايات المتحدة وبريطانيا، بتقرير المنظمة، معتبراً أنه "خطوة مهمة وضرورية في إثبات الحقيقة بشأن الهجوم المروع الذي وقع على دوما".
وأشاد البيان بجهود فرق التحقيق وشجاعة ومساهمة المسعفين والشهود وجميع من شاركوا في التحقيق الدولي، معرباً عن دعمه الكامل "للعمل غير المتحيز والمستقل والمهني الذي قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأمانتها الفنية التي عملت بلا كلل على مر السنين في ملف سوريا".
وذكر البيان أن التقرير يمثل خلاصة ما توصل إليه المحققون المستقلون بأن النظام مسؤول عن الهجوم الكيماوي، مؤكداً أن مساءلة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا لا تزال بعيدة. وشدد على ضرورة عدم السماح بالإفلات من عقاب استخدام الأسلحة الكيماوية تحت أي ظرف.
وأكد السفير الياباني أن التقارير المقدمة إل مجلس الأمن وكذلك الإحاطة اليوم من قبل ناكاميتسو و أرياس، تثبت أن المعلومات المقدمة من قبل النظام "ليست دقيقة أو كاملة"، لافتاً إلى حقيقة عدم وجود تأكيدات حول تدمير النظام مخزونه من الأسلحة الكيماوية، ما يشكل تهديداً مستمراً للأمن والسلام الدوليين.
وشدد على أن النظام السوري ينتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية التي وقع عليها في 2013، مؤكداً على التزام بلاده والدول الثماني على موقفهم حتى تؤكد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن النظام "اتخذ الإجراءات اللازمة للاستبعاد الكامل لإمكانية استخدام هذه الأسلحة في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظروف".