لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "قانون الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد. قانون الأثراء الغير مشروع. قانون إلغاء السرية المصرفية.
وغيرها من أقتراحات ومشاريع القوانين، الهادفة لأجتثاث الفساد الذي انتجه هذا النظام الطائفي المتوارث... لا قيمة لهم، بدون قضاء مستقل، متحرر من تدخلات السلطة السياسية".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع