درجت العادة، بأنه مع كل بداية عام دراسي تعود قضية الأساتذة المتعاقدين الى الواجهة جراء المعاناة التي يواجهونها سنوياً لجهة قبض رواتبهم أو حتى التهديدات التي تلاحقهم بالاستغناء عن خدماتهم والتي تتخطى الثلاثين سنة أحياناً.
ان كانت الأحوال الاقتصادية اليوم منهارة بكل ما للكلمة من معنى وان كانت التحديات كبيرة جداً، الا ان ذلك لم يقف حجر عثرة في وجه المتعاقدين الذين بدأوا برفع الصوت للمطالبة بتثبيتهم وانهاء معاناتهم التي استمرت لسنوات فضلاً عن مطالبتهم برفع أجر الساعة الذي لم يعد يسد حاجاتهم نتيجة الغلاء الفاحش الذي يتخبط به الشعب اللبناني مقارنة بأسعار الدولار والذي يأخذ في الارتفاع مما ينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية.
الجديد اليوم في قضية المتعاقدين القدامى، أن الوضع لم يعد يحمل المزيد من الضغوط، وان كانوا بالأمس يجدون من يمنحهم الأموال كاستدانة لحين قبض رواتبهم، فان أحداً اليوم لن يلتفت اليهم في ظل الضغط الحاصل فكيف الحل؟؟؟.
مناشدات بدأت لمشاكل عالقة، لهموم باتت مستشرية داخل كل بيت يعيش أفراده على معاش التعاقد، فهل سيكون هناك حلولا منصفة في ظل الانهيار الحاصل والضياع المستشري على كافة الصعد؟. مأساة قديمة متجددة وأسماء باتت مقربة من كل المعنيين في القطاع التربوي، لكن ان كانت وزارة التربية ملت من شكواهم الا انهم وكونهم أصحاب حق سيطالبون ويطالبون لحين ايجاد الحلول لمشكلتهم والتي تتلخص فقط “بتثبيتهم” أسوة بكل زملائهم في الملاك.
عبيد
يقول رئيس لجنة المتابعة للمدرسين المتعاقدين القدامى في التعليم الأساسي الرسمي فادي عبيد:”إن وضع المتعاقد في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة مزرياً ولا يجوز أن تتكبّد عائلات المتعاقدين ويلات الخيبة المقيتة التي يرزح المتعاقد تحت وطأتها، لذلك وجب على الدولة برمتها من نواب الأمة والحكومة والتربية والروابط السعي الجدّي لما يلي:
ـ رفع أجر الساعة بما يتناسب مع غلاء الدولار الفاحش.
ـ السعي الجدّي لجعل الأتعاب للمتعاقدين شهرياً مع بدل نقل وتأمين صحي إلزامي.
ـ العمل قدماً على تثبيتهم على مراحل لملء الشواغر في المدرسة الرسمية التي تحتاج الى خبراتهم ومهاراتهم “.
ملكي
وتقول منى ملكي (معلمة متعاقدة منذ 21 سنة):”انطلاقاً مما يعانيه المتعاقد من تفاقم في أزمة اللاستقرار الذي يعيش في كنفه منذ عشرات السنين، دون أي التفاتة من أركان التربية لانصافه، وفي كل عام يصل لنا زملاء الى سن التقاعد وللأسف تعويض المتعاقد الذي يملك 25 ساعة على سبيل المثال لا تتعدى 15 مليون للمجاز، و12 مليون لغير المجاز، وهذا المبلغ زهيد جداَ، لا يكفي المتعاقد عدة أشهر، وانطلاقاً من مظلومية بحجم الوطن، نتقدم بهذا الاقتراح لعله يجد آذاناً صاغية عند من يحمل على عاتقه الانصاف والعدل والحكمة وهو “هناك بعض المتعاقدين لديهم ثلاث أو أربع سنوات حتى بلوغ حد السن التقاعدي، لذا نقترح تحفيزهم بمنحهم ساعة عن كل 6 ساعات (سابقاً كان كل 12 ساعة تحسب ساعة) ونترك للمعنيين تحديد العمر من 60 حتى 64 أو من 59 حتى 64 وهكذا نشجع المتعاقد على الخروج بدعم مادي نوعاً ما مقبول للخزينة، وللمتعاقد الذي أفنى عمره في خدمة التربية.
في التعليم الأساسي، نعمل على موارد وكفايات، أي ما يسمى بالأهداف العامة والخاصة قديماً، وعلى الأطفال اكتسابهما في مرحلة رياض الأطفال، كما أن من يتقدم لطلب تولي الادارة يطلب منه ملف بالدورات والكفايات التي حصدها في مسيرته التربوية، وكلما كان الملف غنياً كلما زادت فرصته للفوز بمنصب الادارة. وانطلاقاً مما سبق يمكن اعتماد نفس المنهجية في تثبيت المتعاقد القديم كلما كان ملفه غنياً بالدورات والكفايات كلما كان حظه أوفر التثبيت ويمكنكم الحصول على الدورات التي يخضع لها المتعاقد من مجلس البحوث والانماء وبذلك يصبح لدى الباحثين عن حل لهذا الملف من خلال portfolio ولكل متعاقد قديم يتضمن سنوات خدمته مع شهادته والدورات التي خضع لها، ويمكن للمعنيين تحديد الأهداف التي يجب على المتعاقد اتمامها من خلال عدد الدورات المطلوب انجازها وفقا للأهداف، والموارد والكفايات بالمرحلة التي يعلمها، وهذا الأمر تعمل عليه دور المعلمين والمعلمات والدخول الى الملاك يكون ضمن استراتيجية من الأقدم الى الأحدث وبغض النظر ولو لمرة واحدة فقط عن التوزيع الطائفي والتثبيت الفوري دون المرور بمجلس الخدمة فمن يملك الخبرات لا يحتاج الى اثبات على أهليته، وضرورة الاسراع للانتهاء من هذا الملف.
ونلفت نظر المعنيين أن الكوادر في الأساسي تكاد تتلاشى بعد عدة سنوات لبلوغها سن التقاعد. أما المستعان بهم وبالأخص من أمضى خمس سنوات وما فوق بامكانهم الخضوع لدورات قبل اجراء المباراة، بعدما يتم تقرير كيفية ادخالهم الى الملاك بحسب الحاجات على أن ننتهي من بدعة التعاقد نهائياً ويصار الى اجراء امتحانات دورية في بداية الدخول الى التعليم وليس بعد عشرات السنين”.
الدرج
من جهتها تقول المتعاقدة في التعليم الرسمي الأساسي منذ 23 سنة سلام الدرج:”كنا نظن بأن الأستاذ يتعاقد لمدة سنة واحدة فقط ومن بعدها يتم تثبيته فاذ بنا نتفاجأ بعد عدة سنوات بأن التعاقد يجدد سنوياً وحجتهم في ذلك عدم تثبيتنا، ومعاناتنا كبيرة لجهة قبض الرواتب حيث انه كل ثلاثة أشهر نقبض معاشاً واحداً وهنا نطالب بحقوقنا أسوة بغيرنا من الأساتذة المثبتين، أضف الى ذلك أن أجر الساعة لم يعد يتلاءم والغلاء الفاحش، ولطالما سعينا الى ترتيب أمورنا لكن محاولاتنا كلها باءت بالفشل ولا في أي عهد حصلنا على حقوقنا فالى متى كل هذا الظلم؟.
نحن حينما نمرض لا يمكننا الذهاب الى المستشفيات كونه ما من ضمان ولا معاشات، ولنا زملاء يعانون من أمراض مزمنة وهم يتكبدون الأمرين وللأسف الشديد ما من مغيث لنا، وحينما نقبض راتبنا يذهب كديون نحن نعيش تحت الأرض وأوضاعنا تبكي الحجر فهل من آذان صاغية؟”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع