احتدم وطيس معركة الرئاسة اللبنانية في مختلف صورها وساسة لبنان ما زالوا يدورون في فلكها دون الخروج من مدارها المقيَّد، ولم يتمكنوا حتى الآن من الوصول إلى قواسم مشتركة بين جميع الكتل السياسية المبعثرة. في يدهم سلة من أسماء المرشحين الذين سبق وأن أُخضعوا إلى عتلة الميزان شريطة أن ينالوا ثقة الأكثرية النيابية، وفي جعبة كل مرشح رئاسي: تاريخ ناصع، لا ينتمي لمحور ما، يجمع ولا يفرق، نظيف الكف، بعيد عن ملف الفساد، سياديٌّ وإصلاحي.

المرجو أن يسارع نواب المجلس إلى قبة البرلمان لتنطلق معركة الرئاسة ضمن قواعدها الديمقراطية دون تزييف، وفق الدستور اللبناني ودون تحريف أو تشفير بقراءته.

تفتح أبواب المجلس المغلقة حاليا إلى ممثلي الأمة ويعلن بدء المعركة التنافسية وينطلق الماراثون الطويل شعاراً لهذه المعركة في دورات متتالية حتى الوصول إلى النهاية ويستقبل لبنان رئيسه الجديد أقلُّه خلال شهر حزيران القادم، بعد ركود طويل دام لأكثر من سبعة أشهر.

حتى يومنا هذا لا توجد بوادر مبشّرة لأية مفاعيل أثر اتفاقية القرن التي أُبرمت بين إيران والسعودية برعاية صينية في بكين. يبدو أنها لم تُؤتَ ثمارها بعد، علما أن هذه الاتفاقية تحتاج إلى فترة أشهر طويلة تحت مسمى اختبار النوايا حتى يرى لبنان بعدها وميضاً من أمل لحل أزمته الرئاسية.

قد تتكشَّف الصورة أكثر وضوحاً في المشهد السياسي العربي العام وذلك بعد انعقاد القمة العربية الثانية والثلاثين لدورة الجامعة العربية التي انعقدت في التاسع عشر من الشهر الجاري في مدينة جدة. لاسيما مشاركة سوريا في هذه الدورة غير الاعتيادية بعد قطيعة طويلة الأمد عن حضن البيت العربي.

في لبنان، حيث الصراعات السياسية وأبوابها مشرَّعة في كل الاتجاهات، مازال فريق الممانعة منذ بداية المعركة الرئاسية صامد على موقفه السياسي ولم يبدِّل قيدَ أنملة، بل يزيد إصراراً بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، بالرغم أن فرنجية حتى هذه اللحظة لم يعلن عن ترشيحه رسمياً، ولم يصرِّح عن برنامجه السياسي للسنوات الست القادمة. أقلُّ ما يمكنه هو العمل على الملفات اللبنانية الشائكة: السيادة والانتماء، الفساد والإصلاح، الإنقاذ الاقتصادي وآخرها ملف النازحين السوريين وعودتهم سالمين إلى ديارهم الأصلية والتي أصبحت حديث البلد على كل المستويات الشعبية منها والدبلوماسية.

الفريق السياسي الممانع سلك جميع الوسائل المتاحة له بإصراره على مرشحه الوحيد مما جعل الفريق الآخر المنافس له أشدّ تشدّدا في ملف الرئاسة، فنادى فريق المعارضة بتعطيل الجلسات الانتخابية في حال وصولهم إلى طريق مسدود. هذا الخيار السياسي وإن كان بالشكل طرحا ديمقراطيا إنما هو نتاج خاطئ لم نتوقع أن يلجأ إليه فريق سياسي معروف في لبنان.

فلنعد بمفكرتنا قليلا إلى ما تضمنته الورقة الكويتية المنبثقة عن اللجنة الخماسية في باريس، حاملة الأسس الرئيسية لصفات الرئيس. كذلك إلى ما ناشدته سفيرة الولايات المتحدة في بيروت بالتشديد على صفات الرئيس بأن يكون إصلاحيا وبعيدا عن كل ملفات الفساد.

بالمحصِّلة أجمع كل الفرقاء الدبلوماسيين لدى الدول العربية والدول الكبرى الصديقة على عدم التدخل في لعبة الأسماء مع الكتل النيابية المعنية وكذلك على تطبيق قاعدة صفات الرئيس كخطة بديلة باستثناء اللاعب الفرنسي الذي أصرَّ وذهب بعيداً بدعم مرشح الممانعة وتسويقه على كافة المستويات السياسية، منادياً بالإسراع بالانتخابات الرئاسية وجعلها مطية لتأييده المرشح فرنجية. وكأننا بالفريق الفرنسي يحضِّر إلى شيء ما أو لديه صيد ثمين في لبنان أو في مكان آخر بالمستقبل القريب. بمزيد من خلط الأوراق الفرنسية والتدخل في الشأن اللبناني القضائي زاد الطين بلَّة أزمة استجواب ومحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملاحقته قضائيا ودوليا مع صدور مذكرة الإنتربول لحاكم مصرف لبنان وتسلم لبنان لها رسميا وأصبحت هذه القضية تفوق الاهتمام بالشأن الرئاسي.

هذا الاهتمام الفرنسي المكشوف وغير المسبوق أثار حفيظة البطريرك الماروني مما أدّى إلى تدخل من نيافته بشتى الوسائل المتاحة للحل. انتهت برحلة إلى باريس ومناقشة الشأن الرئاسي مع الرئيس الفرنسي ولم تلمس بعد نتائجها.

زيارة فرنجية إلى اليرزة للسفير السعودي لم تتعد أكثر من صورة عابرة عبرت عن حالة سياسية غُلِّفت بدبلوماسية مرنة، فجاء التحليل من عدة أطراف سياسية إيجابا وسلبا وخرجت دون وعود أو طلبات من كلا الطرفين وظل الوضع الراهن اللبناني سيد الموقف.

بالمقابل ماذا أنتج فريق المعارضة خلال الفترة المنصرمة، لقاءات دورية وثنائية لم تصل إلى اتفاق يؤتي ثماره ليستثمر نتائجه في الجلسة المرتقبة لانتخاب الرئيس.

القوات ما زالت عند موقفها من مرشحها ميشال معوض دون الوصول مع أي فريق آخر لمرشح مشترك. أما جبران باسيل ولقاءه بالحزب فما زال الغزل قائما بين الطرفين لم يتوصل إلى أي نتيجة. في الأغلب موقفه غير معروف، غير حازم وما زال ضبابيا ممسكا بشعرة معاوية مع الحزب. أما مع القوات يبدو أنه ليس هناك في الأفق اسم مرشح محدد اتفق عليه الفريقان. هكذا فإن القوتين المسيحيتين المعارضة لانتخاب فرنجية ما زالتا دون أي اتفاق.

أما كتلة وليد جنبلاط لم يتبدل موقفها ولم تعلن عن دعمها لأي مرشح، ومازالت الكتلة على ثوابتها منذ البداية وهو لا لمرشح مواجهة لأي طرف والحل عند النائب تيمور جنبلاط. بالنسبة لكتل النواب المستقلّين، السنة والتغييرين لم يصدر بعد عنهم أي اتفاق أقله حتى ضمن الفريق الواحد. كل كتلة منقسمة على نفسها وأكثرها تعقيدا هو عدد أحصنة طروادة غير المعروف في كل كتلة، وهذا طبعاً خارج التوقعات السياسية.

بالرغم من الضغط الدولي للإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية مع التلويح الأمريكي الأوروبي بإصدار العقوبات على المعطِّلين من السياسيين اللبنانيين في الملف الرئاسي وفي ظل هذا المشهد السياسي العام المتردي، يصعب تحديد يوم الجلسة الهام والمتوقع إعلانه من قبل الرئيس نبيه بري وتحديد موعداً لهذه الجلسة في شهر حزيران القادم.

علَّ الحل قادم مع رياح جديدة وتغييرية تهب من بعيد لتحدث تغيّرا ملموسا في الأزمة اللبنانية الشائكة، هذه الرياح الموسمية والقادمة من البحر الأحمر ليتها تحمل معها حلولا وإن كانت بشكل توصيات، رياح صادرة من قمة التحديات في جدة، وهذه القمة التي يعوِّل عليها كثيرون من العرب وخاصة سوريا ولبنان. إن كان هناك مناخ عربي استثنائي، يجب على لبنان أخذ الفرصة والاستفادة منها في ملفه الرئاسي.

ويبقى لبنان حراً سيداً مستقلاً..