يواصل أعضاء مجلس بلدية طرابلس مواجهاتهم أثناء انعقاد الجلسات داخل قصر نوفل، ليدخل عناصر الشرطة هذه المرة على خطّ المواجهة التي لم تخلُ من التدافع والتلاسن والصراخ.
بين الشرطة وأعضاء البلدية فبعد الجلسة الشهيرة في 29 آذار، والتي تخللها إطلاق الرصاص بين الأعضاء - راجع المدن "تفاصيل إطلاق النار بداخله: مجلس بلدية طرابلس مافيوي"؟ - يستأنف بعض الأعضاء جولة مواجهة جديدة طغى عليها، برأي مراقبين، الطابع الانتقامي وتصفية الحسابات الشخصية. ورغم كل محاولات الأعضاء إثبات عكس ذلك، تبقى الضحية طرابلس ومصلحة أهلها، في ظل انحلال كامل في السلطة المحلية يرافقه شبه غياب للدولة ومؤسساتها.
وعقد رئيس مجلس بلدية طرابلس رياض يمق، جلسة بعد عصر الخميس 22 نيسان، لإقرار عدد من البنود، حسب معلومات "المدن"، ومن بينها طرح التصويت على رفع دعوى ضد المحافظ رمزي نهرا، بعد الإشكال الذي وقع في مكتبه مع يمق سابقًا، وكذلك إقرار زيادة درجتين لعناصر الشرطة البلدية، نتيجة خطأ حصل في عقود توظيفهم قبل سنوات.
في البدء، حضر هذه الجلسة 11 عضوًا اكتمل بهم النصاب، من بينهم 5 أعضاء معارضين ليمق (هم رئيس البلدية السابق أحمد قمر الدين، محمد نورالأيوبي، محي الدين بقار، عبد الحميد كريمة وأحمد المرج).
ولدى طرح يمق التصويت على بند رفع دعوى ضد المحافظ، عارض أحد الأعضاء هذا بالطرح، فوقع تلاسن كلامي بينه وبين عضو المجلس أحمد البدوي، الذي اعتبر أن ثمة مجموعة من الأعضاء تعرقل المضي بالدعوى باسم المجلس مجتمعًا.
وهنا، يعتبر عضو المجلس البلدي جميل جبلاوي، أن ثمة مجموعة من الأعضاء تسعى للتربص بالمجلس البلدي، من أجل انهياره وتسليمه للمحافظ. وهذا ما يلحق أذى كبيرًا بطرابلس، وفق حديثه لـ "المدن".
لكن الإشكال الذي أدى إلى تدخل الشرطة البلدية وتلاسنهم مع بعض الأعضاء، جاء نتيجة التباس لديهم، وفق جبلاوي.
فخلال انعقاد الجلسة، كان يتجمع خارج الجلسة نحو 35 شرطيًا، ينتظرون إقرار بند زيادة الدرجتين، لا سيما أن رواتبهم التي لا تتجاوز مليون و500 ليرة، فقدت قيمتها. وفيما كان جبلاوي يقف في باب القاعة المنعقدة فيها الجلسة، لضمان اكتمال النصاب لإقرار البنود الإدراية اللازمة، انضم لاحقا عضوان، لكن لدى خروج أحدهم من الجلسة، ظن عناصر الشرطة أنه لم يتم إقرار البند المتعلق بهم، وحاولوا اقتحام الجلسة من دون أن يفلحوا، فارتفع الصراخ ودار التلاسن بين بعض عناصر الشرطة وأعضاء المجلس. تهم متبادلةويوضح جبلاوي أنه جرى إقرار البند المتعلق بالشرطة، ويرى أن ما حصل هو نتيجة سوء فهم، وعبّر عن تضامنه مع الشرطة قائلًا: "رغم أن هناك 15 عضوًا وقعوا على عريضة تطالب برفع دعوى ضد المحافظ، تستمر مجموعة من الأعضاء على العمل منذ فترة لفرط نصاب الجلسات، بينما الأجدى أن نبحث عن مصلحة طرابلس في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها".
على مقلب آخر، يستغرب عضو المجلس محمد نور الأيوبي اتهامهم بفرط الجلسة، ويتساءل إن كان هناك 15 عضوًا صوتوا على عريضة لرفع دعوى ضد المحافظ، وعن سبب عدم حضورهم لتحقيق النصاب لنيل هذا البند أغلبية الأصوات.
وقال نورالأيوبي لـ "المدن": "لقد بدأت الجلسة بشكل طبيعي، وعندما طرح بند التصويت على دعوى ضد المحافظ، طلبتُ من يمق أن يتريث لأخذ وجهة النظر الأخرى. فليس منطقيًا أن نصوت على رفع دعوى في وقت لم نسمع شيئًا عن رواية الحادث إلا من قبل المحافظ".
وينفي أيوبي أن يكون مع بعض الأعضاء يعملون على فرط نصاب الجلسة. فقد كانوا 5 من أصل 11 عضوا، و"لولا حضورنا لما تحقق النصاب أصلا".
ويرى بعض الأعضاء أن يمق يفقد سيطرته على ضبط إيقاع المجلس البلدي وتسيير شؤونه. وهذا ما يزيد الشرخ ويشرّع طرابلس على مواجهات جديدة داخل سلطتها المحلية.
من جهته، يؤكد رياض يمق أنه ما زال يفتح الطريق أمام كل الأعضاء، ولا يريد كسر المجلس، ويتهم البعض بدعم المحافظ والدفاع عنه. وقال لـ "المدن": "لقد رفعت دعوى على المحافظ لدى النيابة العامة، ونلت تصويت 15 عضوًا على عريضة، وكنت أحاول إجراء تصويت الجماعي على هذا البند، لأن الدعوى لا تمثلني وإنما تمثل طرابلس".
ويعتبر يمق أن بعض الأعضاء يسعون لشخصنة الخلافات معه، بينما هو مستعد للخضوع للمحاسبة في حال ثبت عدم عمله لمصلحة المدينة. وهو يوجه إنذارًا أخيرًا للأعضاء الذين يعرقلون نصاب الجلسات، و"إلا سأضطر لتسمية الأمور بأسمائها أمام الرأي العام".
وعلى أثر توالي الإشكالات، سرت معلومات عن تقديم شادي نشابة استقالته من عضوية مجلس بلدية طرابلس. وهكذا، بقي في المجلس البلدي 20 عضوًا من أصل 24، بعد استقالات سابقة تقدم بها كل من يحي فتال وعزام عويضة، ووفاة لؤي مقدم، لتبقى الإشكالية إن كانت طرابلس ستشهد في الأشهر المقبلة انحلال مجلسها، في ظل تعاظم الاحتقان والمواجهات بين أعضاء البلدية.