أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوماً رئاسياً يقضي بتعيين مستشارة الشؤون الخارجية الفرنسية بريجيت كورمي، مبعوثة خاصة من أجل سوريا، في خطوة مثيرة للجدل بعد أن قطعت الحكومة الفرنسية علاقتها مع سوريا منذ عام 2012.
وجاء في المرسوم الرئاسي الفرنسي: "بناءً على تقرير رئيس مجلس الوزراء، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، وبحسب الدستور، وخصوصاً المادة 13 منه، وبعد الاستماع لمجلس الوزراء، تم تعيين بريجيت كورمي، مستشارة الشؤون الخارجية، مبعوثة خاصة للرئيس الفرنسي إلى سوريا برتبة سفير".ولفت المرسوم في المادة الثانية منه، إلى أن "رئيس الوزراء ووزير أوروبا والشؤون الخارجية مسؤولان عن تطبيق هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية". ولم يتبيّن بحسب المرسوم الحالي في ما إذا كانت السفيرة كورمي ستنتقل إلى دمشق أم لا.ونقل موقع "تلفزيون سوريا" عن ناشطين سوريين في فرنسا قولهم إن "منصب كورمي كسفيرة مسؤولة عن الملف السوري، متواجدة في قصر الإليزية، هو منصب شبيه بمنصب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، وليس سفيراً كامل الصلاحيات"، وهو "ليس تطبيعاً مع نظام بشار الأسد". وأضاف الناشطون أن "فرنسا بدأت باستخدام هذا المنصب منذ العام 2012، بعد إغلاق سفارتها في دمشق".
وقطعت فرنسا علاقتها مع سوريا في عام 2012، في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، احتجاجاً على سياسة رئيس النظام السوري بشار الأسد تجاه الاحتجاجات الشعبية.وسبق أن عيّن ماكرون في حزيران/يونيو 2018، السفير الفرنسي في إيران فرنسوا سينيمو ممثلاً شخصياً له في سوريا، إلا أن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية قال في بيان حينها: "نحن لا نعيد فتح سفارة في سوريا"، مشيراً إلى أن منصب الدبلوماسي هو "ممثل شخصي لرئيس الجمهورية".وشهد الموقف الفرنسي حيال الثورة السورية تبدلاً في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يصرح منذ توليه الحكم في أيار/مايو عام 2017، بأنه لا يرى بديلاً شرعياً لبشار الأسد، وأن بلاده "لا تعتبر الأسد عدواً لفرنسا بل عدواً للشعب السوري".أما في آب/أغسطس عام 2018، فحذر ماكرون من أن "عودة الوضع إلى طبيعته في سوريا مع بقاء بشار الأسد في السلطة سيكون خطأً فادحاً". كما هدد بتنفيذ ضربات في سوريا إذا ثبت استخدام دمشق أسلحة كيماوية ضد المدنيين.كما فرضت السلطات الفرنسية، في كانون الثاني/يناير 2018، عقوبات على 25 كياناً وفرداً من سوريا وفرنسا وكندا ولبنان، اشتبهت بضلوعهم ببرنامج الأسلحة الكيماوية السورية.وذكرت وسائل إعلام فرنسية حينها أن "حزمة العقوبات تقضي بفرض قيود على مزاولة النشاط التجاري وتجميد أصول تابعة ل25 شخصا وشركة من الدول المذكورة"، وكذلك "على رجل أعمال صيني"، مضيفةً أن العقوبات الجديدة لم تستهدف أي مسؤول في حكومة الأسد.