أربعة وعشرون يوماً تفصل لبنان على نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، في 31 تشرين الأول الجاري وسط انقسامٍ حادٍ بين فريقي الموالين لعهد عون والمعارضين له، يتوقع أن يزداد حدّة خلال الأيّام القليلة المتبقية من عمر العهد، وحتى في الأيّام التي ستلي ذلك.

فالفريق الموالي لعون وتيّاره السياسي يرى أنّ رئيس الجمهورية لن يترك قصر بعبدا بعد ثلاثة أسابيع ونيّف من غير أن يختم ببصمة إيجابية، معتبراً أنّ عهد عون قد حقق نجاحاً في أكثر من مجال طيلة السنوات الستّ الماضية، يُنتظر أن يلمس اللبنانيون في المرحلة المقبلة نتائجها الإيجابية عليهم، وبأنّ الرجل لم يتراجع عن مواقفه برغم كلّ الصعاب والعراقيل التي اعترضته، والأزمات الإقتصادية والمعيشية والإجتماعية التي رافقت النصف الثاني من عهده، والتي هدفت إلى عدم تحقيق ما يصبو إليه تجاه وطنه واللبنانيين.

لكنّ الفريق المعارض لعون يرى العكس تماماً، إذ يعتبر أنّ عهده كان الأسوأ بين كلّ العهود الرئاسية التي سبقته، خصوصاً في حقبة ما بعد إتفاق الطائف، وأنّ تسليمه كلّ الملفات لصهره ورئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل كانت الضربة التي قضت على الآمال الكبيرة التي عُلقت عليه بعد إنتخابه، نظراً لما شاب علاقات باسيل مع مختلف القوى السّياسية ـ بما فيها وجوه داخل التيّار البرتقالي نفسه ـ من خلافات حادة، وبأنّ الإنهيار المالي الذي حلّ بلبنان في عهده لم يسبق أن حصل في أيّ عهد سابق، وأنّ الإنقسامات السّياسية الحادّة وصلت ذروتها في عهده أيضاً، وكذلك الحال بالنسبة لعلاقات لبنان مع محيطه العربي والإقليمي والدولي التي مرّت في السّنوات الأخيرة بأسوأ أيّامها.

هذا الإنقسام العمودي بين الموالين والمعارضين لعون، سياسياً وشعبياً وإعلامياً، يُنتظر أن تحسمه الأيّام القليلة المتبقية من عهد الجنرال، إما يضيق أو يتسع، تحديداً بما يتعلق بملفات رئيسية متعلقة بمصير البلد، ومستقبل وحياة اللبنانيين في السنوات المقبلة، فإمّا أن تشهد هذه الملفات إنفراجات في نهاية عهد عون، أو أن تؤدّي إلى انفجار سياسي واقتصادي ومعيشي وإجتماعي، وربما أمني، ستترك تداعياته على البلد لفترة زمنية طويلة.

أوّل هذه الملفات متعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو إستحقاق لم يُكتب له أن ينجح في أول جلسة عقدها المجلس النيابي في 29 أيلول الماضي، ولا يتوقع له النجاح أيضاً في جلسة 13 تشرين الأول الجاري، وسط انطباع أنّ الفراغ هو من سيجلس على كرسي الرئاسة الأولى، برغم ما يحمله ذلك من مخاطر.

ثاني هذه الملفات متعلق بتأليف الحكومة المقبلة، ذلك أنّ الشروط التي يعمل باسيل على فرضها مسبقاً لتشكيل الحكومة المقبلة، سيجعل حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي تملأ الفراغ المقبل، برغم السجال السّياسي والدستوري القائم حولها.

ثالث هذه الملفات متعلق بالإنهيار المالي والإقتصادي الذي يعاني منه لبنان، وهو إنهيار تبرز مخاوف جمّة من احتمال إتساع رقعته أكثر فأكثر في الأيام المقبلة، في ضوء انسداد الأفق أمام جميع أبواب الحل.

فهل تحمل الأيّام الأخيرة من عهد عون معجزة وانفراجات تنقذ لبنان من الذهاب نحو المجهول، أم أنّ الإنزلاق نحو القعر سيستمر بلا توقف؟